“البلد مهـ.ـدّد بالشلل”… الدعوة إلى الإضراب تزاحم خيار الإستقالة!
تعلو صرخات المخاتير منذ عدة أيّام إحتجاجًا على زيادة الرسوم الواردة في قانون موازنة 2024 على جميع معاملات الأحوال الشخصية من زواج، ولادة، طلاق، وفاة، وبيانات القيد الفردية والعائلية.وأعلن مخاتير برج البراجنة الإضراب من 19/2/2024 لغاية 27/2/2024 إعتراضًا على الموازنة الجديدة والزيادات التي تضمّنتها من ضرائب إضافية ورسوم عشوائية طالت جميع مكونات المجتمع من الحالات الميسورة والمتوسطة والفقيرة، إذْ أصبحت تكاليف إخراج القيد الواحد حوالي 800 ألف ليرة، وتنفيذ باقي المعاملات حوالي مليوني ليرة ضمن قضاء بعبدا.ويؤّكد مختار بلدة حلبا خالد عصمت الحلبي، في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، رفضه للرسوم العشوائية التي فرضتها موازنة 2024، مشيرًا إلى أنه “في السابق كان إخراج القيد يحتاج إلى 3 طوابع مالية من قيمة 1000 ليرة بالإضافة إلى طابع مختار، حيث كانت الرسوم المالية التي يتطلبها إخراج القيد 4 آلاف ليرة، أما اليوم بسبب الزيادات التي تضمّنتها الموازنة أصبحت الرسوم الجديدة لإخراج القيد تتراوح بين 500 و600 ألف ليرة مع الإشارة إلى أن طلب إخراج القيد يحتاج اليوم إلى 50 طابع من “طابع مختار” لأن الطوابع المالية من فئة 5 آلاف غير موجودة “.
ويأسف المختار الحلبي إلى الوضع الذي وصلنا إليه، قائلًا :”نحن تأذينا كثيرًا من الرسوم التي فرضتها موازنة 2024 لاسيما أن المواطن لا يمكنه دفع كلفة الرسوم الجديدة، وهذا ما يجعلنا نضطر إلى عدم إصدار أي إخراج قيد والإكتفاء فقط بتوقيع المعاملات”.ويُضيف: “أنا لا أتقاضى أي أتعاب مادية من المواطنين ولا يمكنني أن أتحمل عبء الرسوم الجديدة”، مشدّدًا على أن “المخاتير والمواطنين تلقوا ضربة مؤلمة بسبب الموازنة التي صدرت”.ويكشف المختار الحلبي، عن “إعتصام غدًا أمام سراي حلبا، داعيًا كل المخاتير إلى إعلان الإضراب والتوقف عن العمل بإستثناء الحالات الطارئة لأن ما يحصل جريمة بحق شعبنا وإذا الدولة لم تعيد النظر في هذه الزيادات وتسعى إلى وضع خطط إنقاذية بديلة، سيكون خيارانا الإستقالة أفضل من أن نستمر في عملنا”.
