في الوقت الذي ينتظر فيه مودعون صدور آلية مصرف لبنان للاستفادة من التعميم 166، بدأ بنك عودة بتطبيق هذا التعميم منذ بداية آذار الجاري من دون انتظار آلية البنك المركزي الخاصة بمنح المودعين مبلغ 150 دولاراً شهرياً، كما أكدت مصادر في المصرف لـ»نداء الوطن»، مشدّدة على أن «آلية مصرف لبنان لم تصدر بشكل رسمي لتطبيق التعميم بعد، لكن البنك منذ شباط الماضي بدأ بإرسال طلبات المودعين الى المركزي تباعاً للبتّ فيها. وفي الوقت نفسه، اتّخذ قراراً خاصاً بعدم الانتظار وبدأ بتطبيق التعميم على مسؤوليته وبناءً على تعهّد المودع بأنه تنطبق عليه شروط الاستفادة من التعميم 166 منذ بداية الشهر الحالي». على سكة التنفيذمصادر المصرف المركزي أكّدت لـ»نداء الوطن» أن «آلية فرز المودعين بين مستحقين وغير مستحقين باتت على سكّة التنفيذ في المصارف. وخلال دورة الاجتماعات التي حصلت بين الطرفين الأسبوع الماضي، جزمت المصارف أنها حاضرة للبدء بتطبيق التعميم فور صدور الآلية من المركزي بشكل رسمي، لكنّ هذا الأمر لا يزال يحتاج الى مزيد من الوقت بالنسبة لمصرف لبنان».
خوري: بانتظار الآليةمن جهته، يؤكد عضو مجلس الإدارة التنفيذي في «سيدروس إنفست بنك» الوزير السابق رائد خوري لـ»نداء الوطن» أن «المصارف لا تزال تنتظر المركزي لينجز آليته المتعلّقة بفرز المودعين، بين من تنطبق عليهم شروط الاستفادة من التعميم وبين آخرين لا يحقّ لهم ذلك. علماً أن المصارف سلّمت المركزي لوائح بأسماء المودعين الذين ترى أنهم مؤهّلون، للاطّلاع عليها وإنجاز المقاصة وتطبيق الآلية وإعطائها الضوء الأخضر لتطبيق التعميم. ولكن الى الآن الأمور متوقّفة على جواب المركزي». المصارف قسمانعلى أرض الواقع، يعترف أحد المصرفيين أن تعامل المصارف مع التعميم 166 ينقسم الى قسمين. الأول: هناك مصارف سمحت للمودعين بتقديم طلبات الاستفادة وهي ترسلها تباعاً الى المركزي بانتظار تطبيق الآلية اللازمة، أي التأكد من أن المودع يستفيد من مصرف واحد ولم يتداول على منصة صيرفة فوق مبلغ 75 ألفاً وغيرها من الشروط التي نصّ عليها التعميم، والثاني: مصارف تتملّص من تطبيق التعميم ولم تقبل الى الآن البدء بإجراءات تقديم الطلبات من قبل المودعين». السؤال هو…والسؤال الذي يطرح هنا هو: لماذا لا تقدم كل المصارف على الخطوة التي قام بها بنك عودة، لا سيّما أن المبلغ الذي ينصّ عليه التعميم هو زهيد؟ يجيب رئيس مركز الأبحاث في بنك بيبلوس «نداء الوطن» بالقول: «التعميم صادر عن مصرف لبنان وليس عن جمعية المصارف، وهذه الأخيرة مضطرة للالتزام ببنوده وآلية التطبيق، ولذلك بدأت باستقبال الطلبات ودرسها والإجابة عنها، في حال أراد أي مصرف تجاوز هذه الآلية، فهذا أمر آخر يخصّ المصرف نفسه».
غبريل: ستبقى السحوبات هزيلةيوافق غبريل على أن «سحوبات التعاميم التي تتراوح بين 150 و300 و400 دولار لردّ أموال المودعين هي مبالغ هزيلة وهي أمر معيب برأيه، لكن رفع سقفها ليس بيد المصارف أو المركزي، بل على الدولة تحمّل جزء من المسؤولية وليس الهروب منها كما حصل في مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، وهي قادرة على ذلك وإلا سيبقى سقف السحوبات مقتصراً على هذه المبالغ الضئيلة».في المقابل يعتبر غبريل أن «المصارف قامت بأكثر من خطوة لحفظ حقوق المودعين، ومنها أنها قدّمت لمجلس شورى الدولة اعتراضاً على مشروع الحكومة، في البند المتعلّق بشطب 60 مليار دولار من الودائع المصرفية في مصرف لبنان أي أموال المودعين، ومجلس الشورى قبل الطعن وقال بشكل واضح إن لا السلطة التشريعية ولا الرقابية (مصرف لبنان) يحقّ لهما شطب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة التزامات مصرف لبنان تجاه المصارف».
