من المتوقع أن تبشّر لجنة المؤشّر موظفي القطاع الخاص يوم الثلاثاء المقبل بزيادة الرواتب والمنح المدرسية، حيث سيتم مضاعفة الحدّ الأدنى للأجور ليصبح 18 مليون ليرة أو 20 مليوناً كحد أقصى، بدلاً من 9 ملايين ليرة.وكان عقد اجتماع قبل أيام برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضور وزير العمل مصطفى بيرم ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ورئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير للبحث في هذه المسألة.وقال بيرم بعد الاجتماع “انه تمّ الاتّفاق على متابعة النقاش المفتوح، وكنّا أعلنا أنه ستكون هناك خلال شهر رمضان زيادة للقطاع الخاص”، مُشيراً إلى انها “ستكون بمثابة عيدية في شهر رمضان والأعياد لدى كل الطوائف، ما يعطي القطاع الخاص والعمال رسالة أننا إلى جانبهم ونُراعي أصحاب المصالح والمؤسسات”.وفي هذا الإطار، قال رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في حديث عبر “لبنان 24”: “تم التوصل لاتفاق متكامل مع الهيئات الاقتصادية وهناك بعض النقاط العالقة التي لا تزال بحاجة لتوضيح نأمل في ان يتم حلها قبل اجتماع لجنة المؤشر يوم الثلاثاء”.وأوضح الأسمر ان “الاتفاق ينص على زيادة بدل النقل اليومي ليُصبح 450 ألف ليرة ومُضاعفة الحد الأدنى للأجر، إضافة إلى مضاعفة المنح المدرسية.”وتابع الأسمر: “سنبحث في بعض الأمور يوم الثلاثاء ونأمل في التوصل لاتفاق يتم بعد ذلك إرسال مرسوم بهذا الشأن إلى مجلس شورى الدولة على ان يُقر في أول جلسة لمجلس الوزراء ثم يُنشر في الجريدة الرسمية ويُصبح ساري المفعول مبدئيا في بداية شهر نيسان المقبل”.وأكد الأسمر ان “هذه الزيادات ستنعكس إيجابا على كافة العاملين في القطاع الخاص وعددهم 450 ألف عامل يتبعون قانون العمل وسيؤمن الأموال للضمان الاجتماعي من خلال الاشتراكات المتوجبة والتي ستُصبح مضاعفة برفع الحد الأدنى للأجر ما سيؤدي إلى رفع تغطية المضمونين من حيث الطبابة والاستشفاء”.
