وسط التوقعات المرتبطة بإمكانية تأجيل الإنتخابات البلديّة والإختيارية، برز حراكٌ “مالي” جديد على صعيد بعض البلديات يتمثل بطرح أفكارٍ جديدة تهدف إلى تسيير أمورها في ظل عجزٍ متفاقم.واحدة من الأفكار التي بدأت بلديات بطرحها تتمثلُ ببيع آليات قديمة لا يجري استخدامها، وتقول مصادر مواكبة إنّ “توظيف هذه الأموال سيكون في إطار تسديد رواتب ومستحقات متراكمة للموظفين”.المصادر قالت إنّ هذه الخطوات تأتي في ظلّ أزمات تواجهها الصناديق البلدية، علماً أن مختلف البلديات غير قادرة حالياً على دفع الزيادات التي تم إقرارها للموظفين مؤخراً بسبب عدم توافر السيولة المطلوبة.ولفتت المصادر إلى أنّ وضع البلديات يحتاجُ إلى حلولٍ جذرية تساهم في إنقاذها وإلا فإن أغلبها مُتجه نحو التفكك وسط وجود خلافاتٍ عميقة بين أعضائها.من ناحية أخرى، زادت مؤخراً تهويلات عبر متابعين للشأن الإقتصادي بشأن الزيادات التي أقرّت على الرواتب والأجور لموظفي القطاع العام والعسكريين.مصادر مالية مراقبة قالت إنّ تلك التهويلات “مبرمجة” للتأثير على القرار الذي أرسى نوعاً من الإرتياح لجهة إقتناع الموظفين بأنّ هناك بوادر إيجابية لتعديل الرواتب لاحقاً استناداً لسلسلة رتب ورواتب جديدة يجري العملُ عليها.ووفقاً للمصادر عينها، فإنّ أي كلام عن إستنزاف إحتياطات مصرف لبنان في سبيل أي زيادة أو سلسلة جديدة للرواتب، يندرج في إطار التسويق الجديد لكلام جديد تم إطلاقه سابقاً، وأضافت: “حالياً، معظم الأطراف الإقتصادية تعي تماماً أن تمويل الرواتب بالدولار لا يأتي عبر الإحتياطات، ولهذا السبب فإن أي حملة قائمة حالياً تأتي في إطار التشويش لا أكثر”.المصدر: خاص “لبنان 24”
