يسود انزعاج في المديرية العامة للأمن العام من أسلوب تعامل مفوض الحكومة بالإنابة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، بملف الأستاذ المحاضر في الجامعة الأميركية مكرم رباح.وكان عقيقي، أعطى إشارة استدعاء رباح إلى الأمن العام خلافا للمتبع، إذ كان يوكل المهمة إلى مخابرات الجيش أو فرع المعلومات لدى قوى الأمن الداخلي، ومن ثم أصدر إشارة أخرى بترك المستدعي، متجاهلاً الحملة التي شنّت على المديرية وبلغت حدّ وصفها بـ”البوليس السري” الذي يعمل في خدمة النظام، مع أن دورها محصور في تنفيذ الإشارة التي يعطيها القضاء.
