الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الشراء العام توقعان اتفاقيتي تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

وقع كلٌ من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم ورئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان علية اتفاقيّتي تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit ممثلةً بمنسّق مجموعة مشاريع الحوكمة وبناء السلام والهجرة بيورن زيمبريش، في لقاء أُقيم أمس في مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في فردان، بحضور أعضاء هيئة مكافحة الفساد ومديرة مشروع “دعم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية” في GIZ ناتاليا هيربرغ خيمينيز. كما حضر جانبًا من اللقاء محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بمناسبة زيارته للهيئة وتقديمه تصريحًا بالذمة المالية.

يأتي هذا التعاون في إطار عمل المشروع الممول من قبل الحكومة الألمانية عبر GIZ.بعد توقيع الاتفاقيتين وأخذ الصور التذكارية، ألقى القاضي كرم كلمة قائلًا: “يسعدني اليوم أن أرحب بكم في هذه المناسبة لتوقيع الاتفاقية بين هيئتنا ومنظمتكم من أجل تحسين مستوى المعلومات لدى المجتمع المدني، وخاصةً بين الشباب، للوصول بشكل أفضل إلى تقدم عمل الهيئة”.أضاف: “إن هذه الاتفاقية تلزمنا بالعمل معًا بشكل وثيق لتحقيق هدفنا المشترك. وسيقوم كل جانب بالعديد من الأنشطة المهمة، مثل تعزيز معرفة أفراد وطلاب المؤسسات التعليمية عن الدور الرئيسي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في لبنان.وفي هذه المناسبة الاحتفالية، أود أن أعرب عن خالص امتناني لكل من ساهم في إتمام هذه الاتفاقية. وعلى وجه الخصوص، أود أن أشكر السيد زيمبريش والسيدة ناتاليا وزملائهما. لقد جعلت رؤيتهم وحسن نيتهم وصداقتهم من توقيع هذه الاتفاقية حقيقة واقعة.وفي الختام، أود أن أقول إنني على ثقة من أننا من خلال جهودنا والتزامنا، سنتمكن من تحقيق المزيد وسنكون قادرين على مواصلة تطوير علاقات وصداقات أقوى بيننا. أود أن أغتنم هذه الفرصة لأؤكد لكم أن مجلس إدارتنا سيبذل كل ما في وسعه من أجل توفير التنفيذ الناجح لهذه الاتفاقية”.زيمبريش:بدوره، ألقى زيمبريش كلمة شدد فيها على أهمية المناسبة، شاكرًا رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في لبنان ورئيس هيئة الشراء العام على “سعيهم المستمر والدؤوب من أجل تفعيل هاتين الهيئتين، التي تتوقع منها الهيئات والمؤسسات الرقابية المحلية والدولية كل النجاح وتبني عليهما آمالًا كبيرة من أجل الاصلاح الحقيقي للعمل المؤسساتي”.وأشار إلى ان GIZ “تعبر عن سعادتها بتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في لبنان وهيئة الشراء العام، وتؤكد على تعاونها الوثيق معهما عبر تقديم الدعم التقني”.عليةأما الدكتور جان علية، فقال: “إن الاتفاقية تقضي بتقديم خبرات فنية وتقنية لهيئة الشراء العام، وآمل اليوم أن نستفيد من هذه الخبرة والمساعدة التقنية التي تقدمها GIZ في بناء مؤسسات تملك مقدرات ومؤهلات ذاتية تمكنها من العمل بشكل مستدام لتحقيق غاية الحفاظ على المال العام وحسن استخدامه والقيمة الفضلى المحققة من انفاقه، مما يؤدي الى درء خطر الفساد والحد من احتمالات اصابته للإدارة اللبنانية وشل عملها.نلتقي اليوم برعاية الرئيس القاضي كلود كرم لنؤكد على وحدة المؤسسات اللبنانية الرقابية وتعاطينا مع كل الدعم الذي يقدم لنا كفريق لبناني واحد لا هدف له الا تحقيق الاصلاح وبناء الادارة والحفاظ على مقدرات البلد”.