استقبل حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وفد الهيئة الادارية لجمعية الاعلاميين الاقتصاديين برئاسة رئيسة الجمعية سابين عويس وعضوية نائبي الرئيس بهيج ابي غانم وباسل الخطيب، امين الصندوق بيار سعد، عمر الراسي، باتريسيا جلاد، نادين شلهوب، رمزي منصور وفيليب الحاج بطرس.
استهل منصوري اللقاء بكلمة أكد فيها أن “المصرف المركزي هو المؤسسة التي يعول عليها في عملية النهوض الاقتصادي”، شارحاً نتائج زيارته واشنطن “التي ادت الى رسم علاقات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والخزانة الاميركية خصوصًا، مبنية على تفاهم كامل لحفظ الوضع المالي اللبناني”.
وأعلن منصوري أن “المصرف المركزي قام بكل ما طلبه الصندوق وابرزه: وقف تمويل الدولة، توحيد سعر الصرف، تأمين الاستقرار النقدي، تحديث كل السياسات والاجراءات والحوكمة الرشيدة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي”، كاشفاً أنه “يتم التركيز على ادارة المخاطر، تشديد المحاسبة، تعديل النظام المحاسبي اي تحديث مؤسسة مصرف لبنان وتطويرها”.
وأشار منصوري الى “ضرورة وضع اسس هيكلة القطاع المصرفي لأنه لا يمكن النهوض بالاقتصاد من دون قطاع مصرفي سليم”، مشيراً أن “تحقيق هذا الامر لا يعود لمصرف لبنان، بل على الدولة ان تضع القوانين اللازمة”، معتبرا أن “هناك اربعة اسس يجب البناء عليها: المحاسبة بالقضاء، اعادة اموال المودعين من خلال خطة واضحة مع رفع السرية المصرفية، بناء الاقتصاد عبر قطاع مصرفي سليم، واعادة هيكلة مؤسسات الدولة اي انجاز الاصلاحات المطلوبة”.
وشدد على أنه “لن يسمح بأن يكون لقرارات مصرف لبنان أي خلفية سياسية”، مشيدا بالموظفين “الذين يتعاون معهم في مصرف لبنان فهم يتمتعون بكفاءات وخبرات عالية”.
وأكد أن “تأخر بعض المصارف في تطبيق التعميم 166 ربما يعود إلى عدم انجاز بت الطلبات”، داعياً المواطنين إلى “التصريح عن اي تأخير لتتم معالجته”.
أما عن استمرار العمل بسعر صرف على اساس 15 الف ليرة في المصارف، فأكد منصوري أن “لا علاقة للمركزي بهذا السعر، بعد ان اعلن سعر الصرف الرسمي على كل منصاته وتعاملاته”.
وكانت عويس شكرت لمنصوري إتاحة الفرصة امام نقاش بناء حول التحديات الاقتصادية والمالية والنقدية، داعية المركزي إلى “المزيد من الضغط من اجل اقرار القوانين الإصلاحية الآيلة إلى اعادة تنشيط القطاع المصرفي تمهيداً لتأمين عودة الودائع إلى اصحابها في ظل تقصير السلطة السياسية عن القيام بواجباتها”.
