أوضح وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أنه “أصبح من الممكن اليوم تحديد قيمة تعرفة النقل، وخصوصا أن المعيارين الرئيسيين المتعلقين بها ، قد أستقرا نوعا ما ، ولاسيما في موضوع استقرار سعر الصرف وتكلفة صيانة المركبات ، هذا فضلا عن أسعار المحروقات”. وقال:”هذا الإجتماع اليوم ، كان تتويجا لسلسلة من الإجتماعات التي عقدت خلال الأشهر الماضية ، والتي هدفت إلى تحديد تعرفة نقل متوازنة إلى حد ما ، والتي تعنى بما يفوق 34000 سيارة عمومية شرعية على كامل الأراضي اللبنانية ، وكذلك هي لحوالي 2500 باص من الحجم الكبير ، إضافة إلى ما يزيد عن 4000 ميني باص ( الفان)”.
وأعلن خلال اجتماع اليوم الخميس في الوزارة، أنه “قد جرى التوقيع اليوم على التعرفة، والتي ستكون نافذة اعتبارا من تاريخه”، مؤكدا أن “هذه التعرفة قد تم التنسيق بشأنها مع كل الإتحادات والنقابات”، وقال:”في هذا السياق، التوازن كان الأساس الذي ننشده بين حقوق السائقين ومعيشتهم من جهة، ومداخيل المواطنين والمقيمين من جهة أخرى”، لافتا الى انه “طيلة الفترة السابقة والحالية، استمر التنسيق مع وزارة الداخلية، وأن إعادة العمل بالمعاينة الميكانيكية لكل الأليات ووسائل النقل، هو أمر أكثر من ضروري وملح ، كي تكون لديها شهادات صالحة للسير ، وكذلك الأمر موضوع معالجة الأوراق الثبوتية الرسمية للمركبات”، موجها شكره المسبق “للمعنيين في قوى الأمن الداخلي لضرورة مراقبة الإلتزام بالتعرفة المقرة”.
وختم مشيرا إلى أن “الإجتماعات ستستمر مع النقابات والإتحادات في سبيل المزيد من المشاريع والمقترحات الإضافية في المستقبل القريب”.
وردا على سؤال عن التسعيرة ، أكد حمية “انه اعتبارا من الآن سيتم توزيع ونشر الجداول كافة والتي تحدد التسعيرة بين المناطق ولجميع المركبات العمومية على مختلف أحجامها”.
من جهته اشاد طليس “بموضوع إنجاز تحديد التعرفة اليوم من قبل الوزارة”، وذكر أنه “خلال الخمس سنوات الماضية، لم يكن بالإستطاعة الوصول إلى ذلك بفعل تقلبات سعر الصرف وأسعار المحروقات والصيانة، وصولا إلى تكاليف الحياة اليومية”، وقال:”بعد إقرار الموازنة لهذا العام ، قام الوزير حمية بإعطاء التوجيهات للإدارة المعنية في الوزارة لإعداد مشروع ، والذي تمت دراسته من قبل الإتحادات والنقابات”، موجها شكره للوزير على “التوقيع والإعلان عن التعرفة”.
