استحقاق جديد يدخل في مدار التأجيل، اذ لم تلتئم الجمعية العمومية غير العادية لجمعية مصارف لبنان التي كانت مقرّرة الاربعاء لعدم اكتمال النصاب علماً أن مجلس إدارة الجمعية الحالي لم تنتهِ ولايته بعد، وسيستمر في ممارسة مهماته في انتظار تحديد موعد آخر للجمعية العمومية الاستثنائية.مع العلم أن الجمعية العمومية التي لم يتوفر نصابها، كانت قد أدرج على جدول أعمالها بنداً وحيداً هو تعديل المادة 13 من النظام الأساسي للجمعية، بما يسمح بالتجديد لمجلس الإدارة الحالي للجمعية لسنتين إضافيتين، في حين ان السبب الاساسي لهذا “التعطيل” هو السعي الى إدخال عضوين جديدين يمثلان المصارف الصغيرة إلى مجلس إدارة الجمعية، ليصبح عديده 14 عضوا بدلا من 12…فما هي الحلول، ومتى ستعقد الجمعية العمومية مجددا؟
قال مصدر مصرفي، عبر وكالة “أخبار اليوم” انه بعد عدم توفر النصاب، انتقل الملف الى المحامين لدرس الحلول المناسبة من خلال ما نص عليه القانون وما يسمح به نظام الجمعية، بمعنى ان الموضوع اصبح قانونيا اكثر مما هو اجراء انتخابي بحت.واشار المصدر الى انه منذ يوم الاربعاء لم تحصل اجتماعات بين اعضاء الجمعية، ولكن النية حسنة، قائلا: قد تكون المطالبة بادخل عضوين اضافيين الى الجمعية محقة، ولكن يفترض حل هذه الاشكالية بين الاعضاء نفسهم، لا سيما وان للعامل المذهبي والطائفي دور في هذا المجال، اضف الى ذلك ان لاعضاء الجمعية مرجعيات سياسية لها رأيها.وردا على سؤال، حذر المصدر من “فرط ” الجمعية، قائلا: في وضع كهذا سيتم اصطياد المصارف واحد تلو الآخر، اكان من قبل وزارة المال او مصرف لبنان او لجنة الرقابة، مشددا على انه لا مصلحة لاحد بسقوط الجمعية، بل على العكس يجب ان تبقى صامدة وفق اطارها القانوني الذي يحول دون تحكم اي طرف خارجي بها.ولفت الى ان الموضوع ليس لدى مجلس الادارة، بل ان السؤال الاساسي: هل يقبل ممثلو الطوائف في الجمعية بادخال عضو ارثوذكسي وآخر درزي الى المجلس، وما هي الانعكاسات على التقسيم الطائفي، الذي يعتبر حساسا وتحكمه توازنات دقيقة في مختلف المجالات في لبنان، وماذا اذا ترشح الى رئاسة الجمعية عضوا غير ماروني؟ فان الامر سيفتح المجال امام الاعضاء الاخرين كافة سيرغبون بالترشح مع العلم ان هذا المنصب هو عرفا للموارنة.
هل رئيس الجمعية الحالي سليم صفير يتمسك بمنصبه؟ نفى المصدر الامر قائلا: في الواقع يحتاج الى حجّ خلاص، ويريد ان يتولى غيره الدفة، لكنه لا يستطيع حل المشكلة الراهنة كونها مذهبية.
