أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن تثبيتها تصنيف لبنان عند RD، مشيرة إلى عزمها التوقف عن تنصيف البلد العربي مستقبلاً، بدعوى عدم توفر المعلومات الكافية لإصدار تقييمات جديدة.
يوضح الصحافي المتخصص في الشؤون الاقتصادية خالد أبو شقرا، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أن “التصنيف الذي حاز عليه لبنان اليوم والذي هو RD أو التسلف المقيّد من قبل فيتش، هو ذاته التصنيف الذي صنفتنا به موديز والذي هو SD، فهناك 3 وكالات للتصنيف وهي التي تحدّد التصنيف الإئتماني للبنان وكل تصنيفاتهم تتمحور حول تخلف لبنان عن سداد دينه العام بشكل مقيد بمعنى بشكل أنه متخلّف عن تسديد جزء من الدين، إنما ليس متخلفًا عن تسديد كامل ديونه”.
ويشير أبو شقرا في هذا الإطار، إلى أن “الدولة اليوم لا زالت تدفع بعض القروض وفوائد القروض لجهات دولية وللبنك الدولي، حيث أنه هناك دفعات لا يمكنها التخلف عن دفعها، مذكّرًا أنه بعد أن تخلّفنا في آذار 2020 عن سداد الديون بالعملة الأجنبية اليوروبوند، تلقائيًا سقط تصنيفنا إلى متخلّفين عن الدفع وهذا شيء طبيعي لأن عمل شركات تصنيف الإئتمان هو تصنيف قدرة الدولة على الوفاء بإلتزاماتها وبالقروض، وبالتالي وبعد تخلّفنا عن سداد اليوروبوند تم تصنيفنا على أننا دولة متخلفة عن السداد”.
ويؤكّد أن “الإشكالية بدأت منذ عام 2020 عندما عجز لبنان عن إعادة هيكلة هذه الديون والإتفاق مع الدائنين على سدادها، وبالتالي أصبحت الأمور أكثر ضبابية وأكثر خطورة وبشكل كبير على لبنان وعلى الاقتصاد اللبناني، لأن التصنيفات الإئتمانية التي تصدرها هذه الوكالات هي شبيهة بـ “الباسبور” من أجل إقتراض لبنان من الأفراد والدول والأسواق العالمية، بمعنى أنه إذا كان تصنيفنا متخلّف وليس من حلول، فذلك يعني أن لبنان عاجز عن الوصول للأسواق العالمية وللإقتراض، بمعنى آخر لا أحد يقرض لبنان أي دولار ولا بأي شكل من الأشكال، ولا يمكن للبنان أن يصدر سندات يوروبوند من أجل الإستدانة من خلالها كما كان يفعل بالماضي، وطالما أن لبنان عند المرحلة RD فلا يمكنه الإقتراض لا أكثر ولا أقل”.
ولكن لو كان تصنيفنا c كما يقول أبو شقرا، لـ”عدم قدرتنا على التسديد فهذا الشيء يعني بأن الفوائد ترتفع أي بإمكاننا الإقتراض من الأسواق لكن بفائدة أعلى بكثير بسبب وجود خطر من عدم قدرة عودة المال”.
ويلفت إلى أن “انعكاس ثانٍ والأشد خطورة هو سندات اليوروبوند والتي نحن حتى الساعة لم نتفاوض عليها والتي هي ديون لبنان بالعملة الاجنبية قيمتها تنخفض أكثر والتي سبق أن انخفضت إلى حدود الـ 6.5 إلى 7 سنت للدولار الواحد أي سعر السهم، والتي بالتأكيد ستعاود الإنخفاض في حال تدنى التصنيف أكثر، والدائنون يفقدون الأمل بأنه من الممكن أن تعود الدولة اللبنانية وتدفع قيمة السندات”.
ويشير أبو شقرا إلى” نتيجة أخرى اليوم في حال استمرينا بالتخلّف عن الدفع وأرفقناه بجملة سنتوقف عن الدفع، عندها التقييم سيكون الأدنى حتمًا، لذلك فإن فيتش تتوقف عن التقييم لأنه لا يوجد أرقاما واضحة، بما يعني أن الدولة اللبنانية دولة تفتقد للشفافية، لا سيما أن الإحصاءالمركزي منذ فترة قصيرة أصدر الأرقام الوطنية المالية للإقتصاد الكلي لعام 2021، أي بتأخير 3 سنوات، رغم أن هذه العوامل هي تعتمد عليها الشركات من أجل أن تكون على بينة بشأن التصنيف الذي ستعطيه للبنان”.
أما عن إمكانية أن يؤثر هذا التصنيف الأخير على وضع لبنان على اللائحة الرمادية، فيؤكد أبو شقرا، أن “لا علاقة لذلك باللائحة الرمادية لأن اللائحة الرمادية التي تصدرها مجموعة العمل المالي تتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أما هذه التصنيفات فلها علاقة فقط بالدين الأجنبي وتحديدًا اليوروبوند، ولكنه يؤثر على سمعة لبنان المالية”.
