أعلن رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، تقديم اقتراح قانون جديد ينص على انتقال ملكية المولدات الكهربائية الخاصة إلى البلديات المحلية، وسط الضجيج الحاصل حول عدم إلتزام أصحاب المولّدات بوضع فلاتر ممّا رفع نسبة التلوث إلى أكثر من 390% بسبب ما تفرزه هذه المولدات من سموم في الأجواء.
في هذا الإطار, يؤكد الخولي في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, أن “البلدية كمجالس محلية لديها أدوار تتعلّق بخدمة المجتمع المحلي، وكجزء لا يتجزأ من هذه الأدوار تأمين الطاقة للسكان ضمن نطاقها الجغرافي، مؤكداً أن لدى البلديات الإمكانية بدليل أن عشرات البلديات في لبنان تقوم بمهمة إدارة المولدات وتأمين الكهرباء”.
ولكن كيف يمكن لبلدية بيروت بإمكانياتها الحالية أن تدير قطاع المولدات؟ لا يرى الخولي ذلك بالأمر الصعب لا سيمّا أن العاصمة مقسّمة إلى مناطق ودوائر وبالتالي يمكن لكل منطقة القيام بهذه المهمة.
ويوضح أن إدارة المولدات ليس بالأمر المعقّد لا سيّما أن الأمر لا يقتصر على مولد واحد في الحي حيث يوجد مولد بديل للمولد الأصلي عند إطفاء الأول، لذلك لن تكون هناك مشكلة في الصيانة عبر شركات متخصصة تقوم بهذه المهمة إضافة إلى غيار الزيت الدوري للمولد.
أما بالنسبة إلى الجباية فيمكن الإستعانة بمتطوعين يحصلون على بدل من خلال تأمين اشتراك مجاني لمنازلهم وبالتالي لن تكون هناك تكلفة إضافية على البلدية، أو حتى الإستعانة بأخصائيين كهربائيين من داخل الحي أو الشارع.
إذا لا يوجد معوّقات كبيرة أمام تسلّم البلديات في أي منطقة للمولدات الكهربائية، لأن الأمر يحتاج إلى نية حقيقية للمجالس المحلية أي البلديات للقيام بهذه المهمة.
أما من الناحية القانونية وإذا كان من حق البلدية استملاك المولدات، فيوضح أنه يجوز قانونياً نقل ملكية المولدات للبلديات لا سيّما أن اصحاب المولدات يقومون بهذه المهمة بدون مسوغ قانوني لأن القانون يحصر تأمين الكهرباء بشركة الكهرباء الرسمية وبالتالي فهم يعملون بشكل مخالف للقانون أو العرف حتى.
ويبرّر صدور تعرفة الإشتراك للمولدات عن وزارة الطاقة بأنها موضوع تنظيمي لتسيير أمور الناس بشكل مؤقت وليس دائم ولحماية المشتركين وليس للتسليم بحق أصحاب المولدات بتوزيع الكهرباء.
في العام 2002 صدر قرار من وزارة البيئة رقم 444 يلزم البلديات بمراقبة المولدات والزامها بوضع فلاتر لتخفيف التلوث، هذا الدور الذي أعطي للبلديات يعني أن البلدية مسؤولة عن هذا القطاع وبالتالي يحق لها إدارته.
وينبّه إلى أن مافيا المولدات باتت تسيطر بشكل كامل على مئات المناطق بحيث تتحكم حتى بانتخابات البلديات وتؤمن حملاتهم الانتخابية وفوز من تريد وبالتالي يغطي هؤلاء تجاوزات هذه المافيا، ومن هنا خلقت مناطق مفوذ لكل صاحب مولد.
وارتكز مشروع القانون الذي يعده على 3 ركائز لنقل الملكية إلى البلديات أهمها:
– وقف تحكّم المافيات بهذا القطاع، وبالتالي تسلم المجلس البلدية له.
– المشكلة الصحية الناتجة عن التلوّث حيث هناك أكثر من 2800 شخص يتوفون جراء إصابتهم بالأمراض السرطانية ومن هنا ضرورة أن تقوم البلديات بإدارة هذا القطاع للتخفيف من التلوّث الحاصل.
– التلوث البيئي الذي تتسبب به المخلفات التي يرميها أصحاب المولدات على الأرض وبالتالي تصل إلى الآبار الإرتوازية لتلوثّها.
ويذكّر أنهم كانوا وراء الحملة لتي دفعت أصحاب المولدات لتركيب العدادات في الـ2017 ولم يخافوا من تهديدات المافيا ويحث الناس على عدم الخوف من أصحاب المولدات والإبلاغ عن التجاوزات.
أما عن النواب الذين سيتبنّون اقتراح القانون فينبّه إلى أن من مصلحة كل نائب أن يتبنّاه لأن المقصّرين في هذا المجال ستتم محاسبتهم من ناخبيهم الذين يكتوون بنار الإشتراكات وبما يحصل معهم من مضاعفات صحية وبيئية.
ويؤكد أنه حان الوقت للتخلّص من المافيات.
