تجار الأزمات في لبنان.. استغلال للنزوح وسط ارتفاعٍ جنوني بإيجار الشقق السكنية
في القرى الجنوبية صواريخ ومسيرات يستهدف بها العدو الإسرائيلي البلدات الجنوبية و أهلها أما في “المناطق الآمنة” صواريخ من نوع آخر على هيئة طمع و جشع يستهدف بها بعض العقاريين النازحين من القرى الجنوبية بحثاً عن مكان آمن .لم يمر هذا النزوح دون أن يستغله أصحاب العقارات لصالحهم، فعوضاً من أن تكون هذه الأزمة فرصة للتكاتف لجأ بعض المالكين الى رفع أسعار الإيجارات بشكل جنوني في حين لم تقتصر الزيادة على الضعف أو الضعفين فقط، بل وصلت إلى عشرة أضعاف وأكثر في بعض الحالات حيث بلغ بدل إيجار شقة مكونة من ثلاث غرف حاليا ما بين 1200 و1500 دولار وذلك حسب موقعها والخدمات المقدمة مثل اشتراك المياه والكهرباء وحتى الرسوم البلدية وقد يقفز الإيجار إلى 4000 دولار أو ربما أكثر وهنا لا بد من الإشارة إلى أن إيجار هذه الشقق كان في الظروف العادية يتراوح بين 300 و400 دولار.تواصلنا مع أحد العقارين مقدمين أنفسنا على اننا نازحين من الضاحية الجنوبية و نبحث عن شقة للإيجار مؤلفة من ثلاث غرف فعرض علينا خيارين :– الخيار الأول : شقة سكنية في جبل لبنان يبلغ بدل إيجارها 1200 دولار للشهر الواحد على أن ندفع مقدماً شهرين– الخيار الثاني : شقة سكنية في بحمدون يبلغ بدل إيجارها 900 دولار شهرياًوعند سؤالنا عن سبب هذا الارتفاع الجنوني لا نجد سوى إلقاء اللوم على هذا و ذاك.وفي هذا الإطار يشرح حسام إبن بلدة الخيام لصوت بيروت انترناشونال رحلة بحثه و عائلته عن بيت آمن بعيداً عن الخطر ويقول ” مع توسع رقعة المعارك لم يكن لدينا خيار آخر سوى اللجوء لمناطق أكثر أمان لكننا اصطدمنا بالأسعار الجنونية لم نجد منزل بأقل من 800 دولار علماً أن الإيجارات في هذه المنطقة كانت لا تتخطى ال 300 أو 400 دولار .نقيب الوسطاء والإستشاريين العقاريين وليد موسى يؤكّد في حديثٍ لـ”صوت بيروت انترناشونال ” أن قطاع العقارات يشهد طلباً كبيراً في هذه الفترة وذلك بسبب التطورات الأمنية الحاصلة في الجنوب ”ولفت موسى الى أن الطلب على الإيجارات يواجه بعض الصعوبات حيث أن عدد من المالكين لا يرغب بتأجير عقاراته ولا يريد أن يدخل في مخاطر التأجير وهناك بعض المالكين يقبلون بالتأجير لكن شرط أن تكون المدة بالحد الأدنى أي ما يقارب السنة وأيضًا هناك من يوافق على تأجير الشقق التي يملكها لمدة شهرين أو ثلاثة لكن أسعارها تكون مرتفعة في المقابل أيضاً القدرة الشرائية للنازح لم تعد كالسابق وذلك بسبب تفاقم الأزمات وهنا تقع المسؤولية بالدرجة الأولى على الدولة الغائبة عن وضع الضوابط، إضافة إلى فقدان أي خطة تساعد الأشخاص الذين يضطرون إلى مغادرة منازلها على إيجاد المأوى لهم”.وختم موسى” نحن ضد الإستغلال الذي يحصل في بعض المناطق ونطلب من الوسطاء العقاريين أن لا يدخلوا في هذه اللعبة كي لا يساهم الأمر في رفع الأسعار أكثر”كذلك عبرت نقابة المالكين عن رفضها حصول أي حالات استغلال أو تجاوز في الإيجارات مؤكدة إصرارها على بقائها ضمن المعقول كما دعت النقابة جميع المالكين في هذه الظروف الصعبة التكاتف و التضامن مع أهلهم .وبحسب إحصاءات ادارة الكوارث بلغ عدد النازحين 83 ألفاً نصفهم من النساء والأطفال، حوالي 3000 فقط من بينهم استوعبتهم مراكز الإيواء، ويقطن الباقون في منازل استأجروها أو قُدّمت لهم أو يقيمون عند أقاربهم كما يبلغ عدد النازحين إلى قضاء صور نحو 23739، وإلى محافظة النبطية نحو 23654، من بينهم 132 نازحاً من ذوي الاحتياجات الخاصة، و30 امرأة حاملاً وسجّل قضاء صيدا استقبال 6583 نازحاً، فيما اتّجه نحو البقاع 1400 نازح. وترتفع النسبة في قضاء بعبدا حيث وصل العدد إلى 9000 نازح، يليه قضاء عاليه (2547)، فالشوف (1017)، والمتن (81) وكسروان (27).
