قالت مجموعة العمل المالي (فاتف)، الجمعة، إن لبنان أُدرج على “القائمة الرمادية” للدول الخاضعة لتدقيق خاص، وذلك رغم مطالبات من مسؤولين لبنانيين بالتساهل مع موقف بلادهم.
وأوضحت (فاتف) أن لبنان أحرز تقدماً في العديد من الإجراءات الموصى بها وسيستمر في تنفيذ الإصلاحات.
ويمر لبنان بأزمة مالية ممتدة منذ 2019، كما يواجه حالياً التداعيات المدمرة للعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد جماعة حزب الله المسلحة.
ماذا تعني القائمة الرمادية؟
عندما تضع “فاتف” دولة ما تحت المراقبة المشددة، فإن ذلك يعني أن الدولة قد التزمت بالقيام بسرعة بحل ومعالجة أوجه الضعف الاستراتيجية التي تم التعرّف عليها، ضمن فترة زمنية متفق عليها، وأنها تخضع لمراقبة زائدة.
ويشار إلى القائمة التي تضم هذه الفئة من الدول باسم “القائمة الرمادية الصادرة عن فاتف”.
ماذا يعني إدراج لبنان على “القائمة الرمادية”؟
من المرجح أن يؤدي إدراجه على القائمة الرمادية إلى عرقلة الاستثمار بصورة أكبر، ويؤثر في ربط بعض البنوك اللبنانية بالنظام المالي العالمي، وفق وكالة “رويترز”.
ويتوجّب على الدول التي تخضع لمراقبة مشددة العمل مع مجموعة العمل المالي “فاتف” لمعالجة أوجه الضعف الاستراتيجية في أنظمتها الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلّح.
ميقاتي: إدراج لبنان على القائمة الرمادية خطوة متوقعة
إلى ذلك، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيان إن “إدراج لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “فاتف” خطوة كانت متوقعة بالنظر الى الظروف المعروفة التي اعاقت اقرار التشريعات والاصلاحات المالية المطلوبة، رغم ذلك أحرز لبنان تقدمًا في العديد من الإجراءات الموصى بها في تقرير التقييم المتبادل وطبق تدابير على قطاعه المالي، عبر إصدار التعاميم المطلوبة للبنوك والمؤسسات المالية ، الأمر الذي يعني ان علاقات لبنان مع المصارف المراسلة لن تتأثر نتيجة هذا التصنيف”.
وقال إن “لبنان سيواصل التعاون مع مجموعة العمل المالي، علماً ان هذا الاجراء المتخذ جرى تطبيقه سابقا ولا يزال على العديد من الدول العربية والاجنبية البارزة، وستتم متابعته وفق الانظمة والاجراءات المعروفة للعودة عنه”.
