صدر عن محضر جلسة مجلس الوزراء المنعقد في السراي الحكومي اليوم الأربعاء، القرار رقم 1 الذي يتعلّق بالتشديد مجدّداً على الإلتزام بتنفيذ القرار رقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة والالتزامات ذات الصلة.
وجاء في نص القرار:
إطلع مجلس الوزراء على الموضوع والمستندات، وبعد المداولة، أكد المجلس مجدداً على قراره رقم 1 تاريخ 2024/10/11 في شقه المتعلق بالتزام الحكومة اللبنانية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم1701 تاريخ 11 آب 2006 بمندرجاته كافة لا سيما ما يتعلق بتعزيز إنتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة حنوب الليطتني وفقًا للترتيبات المرفقة ربطًا (Arrangements) والتي صدرت بالأمس ببيان مشترك عن الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار بعد أن أخذ المجلس علماً بها ووافق على مضمونها، كما واستناداً إلى خطة عمليات تضعها قيادة الجيش وترفعها وفقاً للأصول إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها قبل المباشرة بتنفيذها.
ومن جهة ثانية، فإن الحكومة اللبنانية، وإذ تُثني على الدور الذي تقوم به قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، تُشدّد أيضاً على التزامها قرار مجلس الأمن رقم 2749 تاريخ 2024/8/28 لا سيما لجهة التنفيذ الكامل للقرار رقم 1701 والوقف التام للأعمال العدائية وتحقيق الاستقرار عبر الخط الأزرق.
كما تقرر أيضًا، إبلاغ نسخة عن هذا القرار ومرفقاته إلى مجلس النواب للإطلاع وأخذ العلم.
وتضمن القرار، إعلان وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة بشأن تعزيز الترتيبات الأمنية وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701.
وبعد المناقشات التي جرت مع حكومتي الجمهورية اللبنانية وإسرائيل، تتفهم الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا أن لبنان وإسرائيل يسعيان إلى وضع حد مستدام للتصعيد الحالي للأعمال العدائية عبر الخط الأزرق، وأن كل منهما مستعد لاتخاذ خطوات لتعزيز الظروف المؤاتية لحل دائم وشامل، وتعكس هذه التفاهمات الخطوات التي التزمت بها إسرائيل ولبنان من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 بالكامل، مع الاعتراف بأن قرار مجلس الأمن رقم 1701 يدعو أيضاً إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن السابقة له، بما في ذلك “نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان”، بحيث تصبح القوات الوحيدة المخولة بحمل السلاح في لبنان هي قوات الجيش اللبناني، وقوى الأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، والجمارك اللبنانية، والشرطة البلدية (المشار إليها فيما يلي باسم “القوات العسكرية والأمنية الرسمية في لبنان”). وتحقيقاً لهذه الغاية، تتفهم الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا ما يلي:
1- ستنفذ إسرائيل ولبنان وقف الأعمال العدائية اعتبارًا من الساعة 04:00 (حسب توقيت الهند/توقيت شرق أوروبا)، 27 تشرين الثاني 2024 وفقًا للالتزامات المفصلة أدناه.
2- اعتبارًا من الساعة 04:00 فجرًا بتوقيت بيروت 27 تشرين الثاني 2024 وصاعدًا، ستمنع حكومة لبنان حزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في الأراضي اللبنانية من تنفيذ أي عمليات، ضد إسرائيل، ولن تقوم إسرائيل بأي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف لبنانية، بما في ذلك أهداف مدنية أو عسكرية أو أهداف تابعة لدولة أخرى، في الأراضي اللبنانية عن طريق البر أو الجو أو البحر.
- تدرك إسرائيل ولبنان أهمية قرار مجلس الأمن رقم 1701 لتحقيق السلام والأمن الدائمين وتلتزمان باتخاذ الخطوات اللازمة نحو تنفيذه بالكامل، دون انتهاك.
- ولا تمنع هذه الالتزامات إسرائيل أو لبنان من ممارسة حقهما الأصيل في الدفاع عن النفس، بما يتفق مع القانون الدولي.
5- دون المساس بقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ومسؤولياتها، أو بالالتزامات الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 1701 والقرارات السابقة له، فإن القوات العسكرية والأمنية اللبنانية الرسمية والأسلحة والمواد ذات الصلة الوحيدة المنتشرة في منطقة جنوب الليطاني المبينة في خطة انتشار الجيش اللبناني المرفقة (المشار إليها فيما يلي باسم “منطقة جنوب الليطاني”).
6- وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701 والقرارات السابقة له، وبهدف منع إعادة تأسيس وإعادة تسليح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة في لبنان، فإن أي مبيعات أو توريد للأسلحة والمواد ذات الصلة إلى لبنان سوف يتم تنظيمها ومراقبتها من قبل حكومة لبنان، بالإضافة إلى ذلك، سوف يتم تنظيم ومراقبة جميع عمليات إنتاج الأسلحة والمواد ذات الصلة داخل لبنان من قبل حكومة لبنان.
7- من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، وعند بدء وقف الأعمال العدائية وفقاً للفقرة 1، ستوفر حكومة لبنان جميع السلطات اللازمة، بما في ذلك حرية التنقل، للقوات العسكرية والأمنية الرسمية اللبنانية، وتوجهها، بما يتفق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 والقرارات السابقة له، إلى:
أ- مراقبة وإنفاذ أي دخول غير مصرح به للأسلحة والمواد ذات الصلة إلى لبنان وفي جميع أنحاءه، بما في ذلك من خلال جميع المعابر الحدودية، وضد الإنتاج غير المصرح به للأسلحة والمواد داخل لبنان.
ب- بدءاً من منطقة جنوب الليطاني، تفكيك كل المنشآت غير المرخصة القائمة والتي تعمل في إنتاج الأسلحة والمواد ذات الصلة، ومنع إنشاء مثل هذه المنشآت في المستقبل.
ج- بدءاً من منطقة جنوب الليطاني، تفكيك كافة البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة كل الأسلحة غير المرخصة والتي تتعارض مع هذه الالتزامات.
8- تعتزم الولايات المتحدة وفرنسا العمل في إطار اللجنة الفنية العسكرية للبنان (MTC4L) لتمكين وتحقيق نشر إجمالي للجيش اللبناني يبلغ 10 آلاف جندي في جنوب لبنان في أقرب وقت ممكن، وعلاوة على ذلك، تعتزم الولايات المتحدة وفرنسا العمل مع المجتمع الدولي لدعم الجيش اللبناني بالشكل المناسب لتحقيق مثل هذه الزيادة في مستويات انتشاره في لبنان، وتحسين قدراته.
9- عند بدء وقف الأعمال العدائية وفقاً للفقرة 1، ودون المساس بقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان واختصاصاتها ومسؤولياتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701 والقرارات السابقة له، تقرر إسرائيل ولبنان، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، إعادة صياغة وتعزيز الآلية الثلاثية (المشار إليها فيما يلي باسم “الآلية”)، وستتولى الآلية المعاد صياغتها وتعزيزها، التي تستضيفها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان برئاسة الولايات المتحدة، بما في ذلك فرنسا، مراقبة هذه الالتزامات والتحقق منها والمساعدة في ضمان تنفيذها.
أ- ستتعاون إسرائيل ولبنان مع الآلية وتسهل عملها وتضمن سلامتها.
ب- ستعمل الآلية مع لجنة التدريب التابعة لليونيفيل لتعزيز قدرات وتدريب الجيش اللبناني على تفتيش وتفكيك المواقع والبنية التحتية غير المصرح بها، فوق الأرض وتحتها، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، ومنع وجود الجماعات المسلحة غير المصرح بها.
ج. إلى جانب عمل الآلية، سيستمر عمل اليونيفيل بموجب ولايتها، بما في ذلك الجهود التي تدعمها اليونيفيل من خلال دورها في الدعوة إلى عقد اجتماعات لتعزيز فعالية الآلية.
10- ستبلغ إسرائيل ولبنان عن أي انتهاكات مزعومة إلى الآلية واليونيفيل دون المساس بحقوقهما في التواصل مباشرة مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وستضع الآلية الإجراءات المناسبة للتشاور والتفتيش وجمع المعلومات والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
11- عند بدء وقف الأعمال العدائية وفقاً للفقرة 1، ينشر لبنان قواته العسكرية والأمنية الرسمية على جميع الحدود، وعلى جميع المعابر الحدودية البرية والجوية والبحرية المنظمة وغير المنظمة، بالإضافة إلى ذلك، ينشر الجيش اللبناني قواته ويقيم حواجز ونقاط تفتيش على جميع الطرق والجسور على طول الخط الذي يحدد منطقة جنوب الليطاني.
12- عند بدء وقف الأعمال العدائية وفقاً للفقرة 1، سوف تسحب إسرائيل قواتها على مراحل إلى الجنوب من الخط الأزرق، وبالتوازي مع ذلك سوف تنتشر قوات الجيش اللبناني في المواقع في منطقة جنوب الليطاني المبينة في خطة انتشار القوات المسلحة اللبنانية المرفقة، وسوف تبدأ في تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الالتزامات، بما في ذلك تفكيك المواقع والبنية الأساسية غير المصرح بها ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها والمواد ذات الصلة، وسوف تنسق الآلية تنفيذ قوات الدفاع الإسرائيلية والقوات المسلحة اللبنانية للخطة المحددة والمفصلة للانسحاب والانتشار التدريجي في هذه المناطق، والتي لا ينبغي أن تتجاوز 60 يوماً.
13- تطلب إسرائيل ولبنان من الولايات المتحدة – بالشراكة مع الأمم المتحدة – تسهيل المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان بهدف حل النقاط المتنازع عليها المتبقية على طول الخط الأزرق، بما يتفق مع القرار 1701.
وتدرك الولايات المتحدة وفرنسا أن إسرائيل ولبنان سوف تقبلان الالتزامات المذكورة أعلاه بالتزامن مع هذا الإعلان.
وتسعى هذه الالتزامات إلى تمكين المدنيين على جانبي الخط الأزرق من العودة بأمان إلى أراضيهم ومنازلهم. وتعتزم الولايات المتحدة وفرنسا كذلك قيادة الجهود الدولية لدعم بناء القدرات والتنمية الاقتصادية في مختلف أنحاء لبنان لتعزيز الاستقرار والازدهار في هذه المنطقة.
