خوارزميات القمع..منصات ميتا: قيود على الحريات وانحياز سياسي صارخ!
بقلم رئيسة التحرير الاعلامية ساره منصور
في عصر يُفترض أن تكون فيه التكنولوجيا أداة لتحرير العقول وتعزيز الحريات، باتت منصات شركة ميتا (فيسبوك، واتساب، وإنستغرام) مثالًا صارخًا على القمع الإلكتروني والانحياز السياسي الممنهج، تحت ستار السياسات المجتمعية وقوانين الاستخدام، تتحول هذه المنصات تدريجيًا إلى أدوات تقمع الأصوات الحرة وتفرض واقعًا أحادي الجانب يخدم أجندات معينة، أبرزها دعم الكيان الصهيوني وسياساته القمعية.
قيود على الحريات الإعلامية
شهد العالم في السنوات الأخيرة حملة متزايدة من الرقابة والتعتيم الإعلامي عبر منصات ميتا، حيث يتم حظر المحتوى الذي يوثق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي أو يدعم القضايا الفلسطينية تُزال المنشورات، وتُعلَّق الحسابات، ويتم فرض قيود صارمة على المستخدمين تحت ذرائع واهية مثل “خطاب الكراهية” أو “انتهاك المعايير” خصوصا في حرب الإبادة الأخيرة على فلسطين ولبنان.
في المقابل، تتجاهل هذه المنصات خطاب الكراهية الحقيقي والتحريض العلني الذي يصدر عن أطراف داعمة للاحتلال الإسرائيلي.
هذا الانحياز الواضح يشير إلى سياسات متعمدة تضع حرية التعبير في مواجهة مع معايير مزدوجة تُكرّس القمع الإعلامي.
إجراءات قمعية بحق المستخدمين
لم تتوقف شركة ميتا عند حذف المحتوى، بل وصلت إلى حد اتخاذ إجراءات قاسية بحق المستخدمين. يتم تقييد الحسابات، حظرها بشكل دائم، وحتى مراقبة الرسائل الخاصة في تطبيق واتساب، مما يثير تساؤلات حول الخصوصية وحرية التعبير.
وفي محاولة للالتفاف على القيود، يلجأ المستخدمون إلى طرق مبتكرة مثل إدخال أرقام أو رموز بدلًا من الكلمات المحظورة، إلا أن خوارزميات المنصة أصبحت أكثر تعقيدًا وتضييقًا، ما يعكس إصرارها على السيطرة المطلقة.
انتهاك القيم العالمية لحرية التعبير
إن ما تمارسه منصات ميتا يُعد تعديًا صارخًا على القيم العالمية لحرية التعبير. فقد أصبحت هذه الشركات كيانات مهيمنة تعتقد أنها تمتلك الحق في تشكيل وعي المستخدمين وتوجيه آرائهم بما يخدم مصالح معينة.
تواطؤ مع سياسات القمع
الأخطر من ذلك هو انحياز هذه المنصات لصالح الكيان الإسرائيلي، حيث تغض الطرف عن المجازر والانتهاكات ضد الفلسطينيين، وتعمل على طمس الحقائق ومنع انتشارها، في حين أن التوثيق الإعلامي يُعتبر أداة لمواجهة الظلم، تحولت منصات ميتا إلى شريك في تكريس هذا الظلم من خلال سياساتها.
دعوة للمساءلة والتحرك الجماعي
في مواجهة هذه الممارسات، يُطرح تساؤل ملح: هل يمكن السماح لهذه الشركات بالاستمرار في تقويض الحريات؟
على الحكومات، المؤسسات الحقوقية، والمجتمع المدني التصدي لهذا التسلط الرقمي عبر مساءلة ميتا قانونيًا وأخلاقيًا، وتشجيع إنشاء منصات بديلة تعزز الحريات وتحترم تنوع الآراء.
لم تعد منصات ميتا مجرد وسيلة تواصل اجتماعي، بل أصبحت أداة قمع تُسيرها أجندات خفية، مما يفرض علينا جميعًا الوقوف ضدها وحماية الحريات التي تتآكل يومًا بعد يوم تحت وطأة هذا القمع الرقمي.
