أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن إسرائيل لن تبدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إلا بعد تسلم قائمة بأسماء 33 رهينة ستفرج عنهم حركة حماس في المرحلة الأولى من الاتفاق.
وقال نتنياهو في بيان له: “لن نواصل تنفيذ الاتفاق حتى نتسلم قائمة بأسماء الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم كما تم الاتفاق عليه”.
وأضاف، “إسرائيل لن تتسامح مع أي خرق للاتفاق”، مشيراً إلى أن “المسؤولية بالكامل تقع على عاتق حمـ ـاس”.
أعلنت مصر، التي تؤدي دور الوساطة في التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس، يوم السبت، أن إسرائيل ستفرج عن أكثر من 1890 فلسطينياً معتقلاً لديها، مقابل الإفراج عن 33 رهينة إسرائيلياً في المرحلة الأولى من هدنة غزة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن المعتقلين سيتم إطلاق سراحهم خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، التي تمتد لمدة 42 يوماً. ومن المقرر أن تدخل الهدنة حيز التنفيذ الأحد في الساعة 8:30 بالتوقيت المحلي.
وأعربت مصر عن شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر لإنجاح التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، كما أثنت على الدور الذي لعبته الإدارة الأميركية بقيادة الرئيسين المنتخب دونالد ترامب والرئيس الحالي جو بايدن.
وأشار البيان إلى أن مصر لم تدخر جهداً منذ اليوم الأول للأزمة لمحاولة احتوائها على كافة المستويات، حيث شكلت غرفة دائمة لمتابعة الأزمة وتكثيف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح، الذي تم فتحه بشكل مستمر لاستقبال الجرحى والمصابين.
وأضاف البيان أن مصر تأمل أن يكون هذا الاتفاق بداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، ودعت المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، إلى دعم الاتفاق وتثبيته، وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة.
كما أكدت مصر أهمية الإسراع في وضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تمهيداً لعودتهما إلى طاولة المفاوضات، وإيجاد تسوية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً للشرعية الدولية، مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
واختتم البيان بالإشارة إلى التزام مصر بالتنسيق مع شركائها قطر والولايات المتحدة، والعمل على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده بالكامل عبر تدشين غرفة عمليات مشتركة في مصر لمتابعة تبادل الأسرى والمحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية، وكذلك تسهيل حركة الأفراد بعد استئناف عمل معبر رفح.
