تطرح اكثر من علامة استفهام عن كيفية عمل شركة Agromec Sarl التي فازت بالمناقصة لترحيل مواد خطرة من منشآت النفط في طرابلس والزهراني.
ففي حين قالت وزارة الطاقة والمياه ان الشركة استلمت وأنهت عملية التوضيب، يؤكد مصدر مختص، عبر وكالة “أخبار اليوم”، أن “الخطر يزول ٨٠٪ بعد التوضيب إلا إذا كان ثمة من أراد شرا”.
لذا السؤال: لِمَ القول بأن هناك خطرا؟ هل هذا يعني ان الشركة لم تقم بواجباتها؟ وهل من نوايا مبيّتة وراء قيام حملة ترويع الناس اليوم، وتحديدا قبيل ولادة حكومة جديدة، بشأن ما اصطلح على تسميته مواد خطرة في طرابلس التي هي بعيدة جغرافيا عن اي تجمع سكني، وبالتالي لا تشكل اي تأثير مباشر أو خطر محدق بحياة المواطنين، كما انها ليست “نووية” وتعود الى خمسينات القرن الماضي.
الإجابة عن التساؤل حول من يقف وراء هذه الحملة وبث شائعات حول خطورة هذه المواد وضرورة التحرك سريعا للتخلص منها، يكون واضحا إذا ما عدنا الى تفاصيل مناقصة التلزيم والتي شابها الكثير من المخالفات قبل ان ترسو على شركة معينة في آب الماضي، مع العلم أن صرف الاموال لتلك الشركة لا تندرج في الإطار الضيق لتصريف الاعمال، وبالتالي هل هناك من يريد خلق ضرورة قصوى تسمح لوزير الطاقة والمياه بالتسريع بصرف هذه الاموال؟
وبحسب مصدر متابع، تبيّن ان الشركة غير مختصة بالمواد الكيمائية وتتذرّع بتعاونها مع شركة أخرى تدّعي هذا الاختصاص. علاوة على ذلك إن العقد بين وزارة الطاقة والمياه والشركة لا يخلو من مخالفة للقوانين المرعية الإجراء، وقد أُحيل الموضوع إلى مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة لإتّخاذ القرار المناسب، حيث تجدر الإشارة إلى أنّ هناك ثلاث دعاوى قضائية رُفِعت أمام مجلس الشورى منذ آب الماضي، ولم يبت الاخير فيها حتى تاريخه.
امام هذه المعضلة، سأل المصدر: هل يتم الضغط على مجلس شورى الدولة لاقرار ما يحمي المعنيين في وزارة الطاقة من فضيحة في موضوع ترحيل المواد الخطرة من منشآت النفط في طرابلس والزهراني؟
