على الحدود مع لبنان: أعداد كبيرة من مستوطني الشمال لم يعودوا!

نشر موقع “زمن إسرائيل” مقالًا للمراسل تاني غولدشتاين، أشار فيه إلى أن أعدادًا كبيرة من مستوطني الشمال الإسرائيلي ما زالوا لم يعودوا بعد إلى منازلهم، رغم مرور أكثر من شهرين على وقف إطلاق النار في لبنان. وأكد التقرير أن نسبة العائدين إلى الكيبوتسات والموشافيم تتراوح بين 5% و15% فقط، بسبب مخاوفهم من تجدد الحرب.

وأوضح التقرير أنه لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم تمديد الهدنة مع حزب الله، نظرًا لأن الجيش الإسرائيلي لم ينسحب كليًا من لبنان، ولم يتم نشر قوات بديلة. وأشار إلى أن المستوطنين الذين عادوا إلى منازلهم كانوا في حالة تأهب، حيث بدأ النازحون بتفقد وتجديد منازلهم استعدادًا للعودة الكاملة، في حين أشار آخرون إلى أنهم سيعودون في الأشهر المقبلة.

وفقًا لفحص أجرته السلطات، تبين أن جزءًا صغيرًا فقط من النازحين، البالغ عددهم 61 ألفًا، قد عادوا إلى ديارهم. ففي مستوطنة كريات شمونة، أفادت التقديرات بأن حوالي 24 ألفًا من النازحين عادوا خلال الشهرين الماضيين، بينما ظل 2500 شخص في منازلهم طوال فترة الحرب، معظمهم من أعضاء فرق الطوارئ والعاملين الأساسيين.

وأفاد التقرير بأن جميع المدارس في كريات شمونة تضررت بدرجة أو بأخرى جراء الحرب، ولا توجد أي مدرسة جاهزة لإعادة الافتتاح، مما يعيق عودة الأسر التي لديها أطفال في سن الدراسة. وأضاف أن الحكومة لا تزال تعتبر المنطقة مكانًا خطرًا، مما يثني العديد من المستوطنين عن العودة.

وفي مناطق أخرى مثل كيبوتسات “أيالون” و”رأس الناقورة”، وموشافات “بيتسيت” و”ليمان” في الجليل الغربي، وكذلك كيبوتسات “حانيتا” و”أداميت” قرب الحدود اللبنانية، عاد 15% فقط من المستوطنين، بسبب خوفهم من تجدد إطلاق النار.

وفيما يتعلق بالحوافز المالية، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن خطة “العودة للوطن”، التي تتضمن منحًا مالية للمستوطنيين العائدين، لكن بعض النازحين أبدوا ترددًا في العودة بسبب تهديدات وزارة المالية بإلغاء المنح بعد الأول من آذار.

في المقابل، أرسلت مؤسسة التأمين الوطني رسالة للنازحين تحذرهم من أن تلقي المنحة في حال الإقامة في منطقة تم إخلاؤها قد يؤدي إلى تراكم ديون عليهم، مما أثار ردود فعل غاضبة من المسؤولين.

ختامًا، أشار المقال إلى أن بعض المستوطنين عادوا بدوافع صهيونية أو بسبب حاجتهم للعمل، بينما اضطر آخرون للعودة بسبب توقف الفنادق التي كانوا يقيمون فيها عن استقبالهم، وهو ما يبرز تعقيدات تنفيذ خطة إعادة التوطين، التي لا تزال بعيدة عن التحقيق على أرض الواقع.