طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، من المحكمة العليا السماح ببدء تنفيذ حظر تجنيد المتحولين جنسياً في الجيش الأميركي. جاء هذا الطلب عقب أمر من محكمة الاستئناف الفيدرالية التي أوقفت تنفيذ سياسة حظر تجنيد المتحولين جنسياً على مستوى البلاد، كما أفادت وكالة “أسوشيتد برس”.
وكان ترامب قد وقع في 27 كانون الثاني الماضي أمراً تنفيذياً يحدد أن الهوية الجنسية للمتحولين جنسياً “تتعارض مع التزام الجندي بأسلوب حياة مشرف وصادق ومنضبط، حتى في حياته الشخصية”، وهو ما يراه تهديداً للاستعداد العسكري. وبموجب هذا الأمر، يُحظر على المتحولين جنسياً الالتحاق بالجيش الأميركي، باستثناء الحالات التي تكون فيها الأمور الطبية أو العسكرية تتطلب ذلك.
وفي 20 كانون الثاني 2025، وقع ترامب مرسوماً آخر يعترف فقط بجنسين بيولوجيين هما الذكر والأنثى، حيث أكد المرسوم استعادة “الحقيقة البيولوجية” على مستوى الحكومة الفيدرالية بموجب وثيقة أطلق عليها “حماية المرأة من التطرف الأيديولوجي المتعلق بالجنسين واستعادة الحقيقة البيولوجية الكاملة للحكومة الفيدرالية”. وبناءً على هذا المرسوم، سيتم تحديد الفئات البيولوجية على مستوى الولايات والفدرالية كما يلي: “امرأة، فتاة، رجل، فتى، أنثى، وذكر”.
وفقاً لهذا القانون، يتعين على جميع الوكالات الفيدرالية استخدام هذه الفئات فقط عند تفسير أو تطبيق القوانين أو اللوائح أو المبادئ التوجيهية، في الأنشطة الرسمية للوكالات والوثائق والاتصالات. كما يجب ألا تتضمن استبيانات الوكالات أي أسئلة تتعلق بالهوية الجنسية
