أفاد موقع “أكسيوس”، السبت، أن المدعية العامة الأميركية بام بوندي أقدمت على فصل أكثر من 20 موظفًا في وزارة العدل الأميركية، ممن عملوا على ملفات تتعلّق بأحداث اقتحام الكونغرس في 6 كانون الثاني 2021، وطريقة تعامل الرئيس دونالد ترامب مع الوثائق الحكومية السرية.
وتندرج هذه الخطوة في إطار عملية تطهير واسعة تنفذها بوندي، بهدف “تنقية” الوزارة من المحامين وموظفي الدعم الذين شاركوا في التحقيقات المرتبطة بالمستشار الخاص جاك سميث، سواء في ما يخص التحقيق في الهجوم على الكابيتول أو ملف الوثائق السرية.
ووفق المعلومات التي كشفها الموقع، يرتفع عدد المفصولين على صلة بعمل سميث إلى نحو 35، مع احتمال أن يطال الفصل 15 موظفًا إضافيًا، معظمهم موزّعون بين واشنطن، فرجينيا، فلوريدا، ومناطق أخرى.
وبحسب مسؤول في وزارة العدل تحدّث لـ”أكسيوس”، فإن المفصولين يوم الجمعة يشملون محامين ومسؤولي دعم وحتى مدعين عامين أميركيين، مشيرًا إلى أن 14 مسؤولًا آخر سبق أن تم طردهم قبل تعيين بوندي، في ما يُعدّ تمهيدًا لتحركاتها الجذرية.
وبحسب التقرير، فإن هؤلاء الموظفين حُدّدت أسماؤهم في تحقيق داخلي أجرته مجموعة خاصة أنشأتها بوندي فور تسلّمها منصبها، بهدف “اجتثاث من ساهموا في توجيه الاتهامات لترامب بطريقة مسيّسة”، على حد تعبيرها.
ورغم دفاع بوندي عن قراراتها، معتبرة أنها تُعالج “تحيّزًا قضائيًا سافرًا”، أثارت هذه الإقالات جدلًا سياسيًا واسعًا حول مدى احترام استقلالية وزارة العدل، في ظل هيمنة سياسية متزايدة.
وتشير معلومات “أكسيوس” إلى أن قرار بوندي كان من المفترض أن يُنفّذ مطلع الأسبوع، لكنه أُرجئ على خلفية اضطرابات داخل الإدارة الأميركية بعد إعلانها المفاجئ بشأن قضية الممول الراحل جيفري إبستين، الذي توفي في سجنه عام 2019. فقد أكدت بوندي رسميًا أن وفاته كانت نتيجة انتحار، نافية أن تكون هناك “قائمة عملاء سرية”، ما فجّر خلافًا مع شخصيات بارزة داخل حركة MAGA (اجعلوا أميركا عظيمة مجددًا) المؤيدة لترامب، ومنها نائب مدير الـFBI السابق دان بونجينو.
وقد شكّل هذا التوتر حرجًا لترامب، الذي وعد سابقًا بكشف “أسرار إبستين”، ما أضعف الزخم السياسي في أوساط قاعدته المحافظة.
يُذكر أن اقتحام مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني 2021، شكّل لحظة مفصلية في التاريخ الأميركي، إذ قاد آلاف من أنصار ترامب احتجاجًا على نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام جو بايدن. واقتحموا مبنى الكونغرس بالتزامن مع جلسة التصديق على النتائج، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى وأضرار في المبنى.
وعلى إثر الحادث، أُنشئت لجنة تحقيق خاصة سُمّيت بلجنة “6 كانون الثاني”، ضمّت نوابًا ديمقراطيين وجمهوريين، واستجوبت أكثر من ألف شاهد، بينهم اثنان من أبناء ترامب، كما راجعت 140 ألف وثيقة لتحديد مدى تورط الرئيس السابق في التحريض على الاقتحام.
وإذ رأى خصوم ترامب في عمل اللجنة ضمانًا لعدم تكرار “الاعتداء على الديمقراطية”، اعتبر حلفاؤه أن اللجنة مجرّد “أداة للانتقام السياسي”
