القوات الكورة: المطالعة الاستشارية أفادت عن طريقة السماح بإستئناف الإستثمارات في المقالع وحددت الجهات المخولة تجديد الترخيض

أصدرت منطقة الكورة ومكتب البيئة في حزب “القوات اللبنانية” بيانا استهل بالقول: “قرأنا في الإعلام أن اجتماعا عقد في 5-5-2021 (اول من أمس) لما تدعى “لجنة متابعة تنفيذ مشروع تأهيل مواقع مقالع شركات الترابة ومارقبته”، التي أنشأها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 14-7-2020 بالقرار رقم 4 وقد عطف عمل هذه اللجنة على قرار مجلس الوزراء رقم 19 الذي انعقد في 28-7-2021، رقم 19، الذي سمح لشركات الترابة بإستخراج المواد الأولية من مواقع الحفر بشكل استثنائي وموقت”.
وأضاف البيان: “عليه، وبازاء ما تطالعنا به هذه اللجنة من قرارات في خصوص بيئة الكورة وصناعاتها، والتي تؤثر مباشرة على صحة أهل الكورة وساكنيها كما على الانتظام العام واحترام القوانين، وبالرغم من المصائب الكبيرة التي يعانيها اللبنانيون، نجد أنفسنا مضطرين الى إصدار بيان يوضح ما يجري للرأي العام الكوراني واللبناني، عبر النقاط التالية:
– أكدت المطالعة الإستشارية الصادرة في 23-2-2021 عن الهيئة الإستشارية العليا المؤلفة من القضاة: رلى جدايل وهيلانة اسكندر وجويل فواز وندى دكروب، والموجه الى وزيرة العدل السيدة ماري كلود نجم تحت رقم 2179-3-2020، ردا على استفسار الوزيرة عن مرجعية المرسوم 8806/2002، في ما يتعلق بالترخيص للمقالع والكسارات. وأفادت الاستشارة بوضوح عن طريقة السماح بإستئناف الإستثمارات في المقالع وحددت الجهات المخولة اصدار تجديد للترخيض.
فلماذا إذا يعمل حاليا على إستبدال القوانين بمرجعيات غير صالحة؟
– إن إعتماد “الإستثناء” و”الموقت” في طرح بعض المسؤولين في الدولة ومستشاريهم
الحلول يثير الريبة والخشية من فتح مجالات للزبائنية وخصوصا في ظل وجود تشريع نافذ يرعى القطاع ويضع الاصول للتراخيص. كما ان اعتماد القرارات الإستثنائية والموقتة لا يحمل في طياته أي حلول للمشكلة البيئية ولا يفيد في تنظيم عمل الصناعة ولا يحل مشاكل عمال هذه الصناعة. فلماذا إذا الإصرار على إجراء كهذا؟
– كما ان انتاج هيئات رديفة غير مقوننة بتشريعات هو ايضا إجراء مشبوه، خصوصا في ظل وجود هيئة قانونية هي المجلس الوطني للمقالع والكسّارات المعرف عنه بالنص القانوني النافذ والمحددة تركيبته ومهامه. وما على الراغب بنِيل رخصة للعمل في هذا المضمار، إلا المرور عبر الآلية القانونية الصحيحة الوحيدة والمتمثلة بهذا المجلس.
فما الذي يمنع من الركون الى الخبرات والاختصاصات المحددة بالنظام والخاضعة للرقابة وفق الاصول القانونية بدل انشاء الهيئات المشكوك باستقلالها وغير المحددة وسائل مراجعتها ومراقبة عملها؟
– إن المنطق الذي اعتمدته اللجنة المذكورة بإعطاء الأولويات للإستثناء على الإستثناء، أي إعطاء مهل موقتة لمهل وقرارات هي، في الأساس، إستثنائية وموقتة وغير مراعية للقوانين، يدفعنا الى التساؤل عن الهدف من تجاوز القوانين الراعية والإستمرار في وضع الصناعات تحت رحمة السلطة التي تستثني فتسمح حين تريد بالإستمرار في نهش أراضي الكورة؟”.
وختم البيان: “إن اللجان التي نحن في حاجة اليها، هي لجان إستشارية وعلمية تقدم دراسات تقنية الى المعنيين من البلديات وأصحاب الشأن لوضع مخطط تأهيلي بيئي للمناطق المتضررة منذ 70 عاما نتيجة التخاذل والمماطلة والتسيب والفساد، ولسنا في حاجة الى لجان تشاركية تغطي الرخص والمهل غير القانونية التي أعطتها سابقا مراجع مختلفة من الدولة وما زالت”.